به گزارش ایرنا، بر اساس رتبه بندی موسسه 'كوپرز'، كشور ایتالیا با 68.5 درصد فشار مالیاتی در بین 186 كشور مورد مطالعه، ردیف 170 دربین این كشورها رابه خود اختصاص داده است.

كشور ایتالیا هم از نظر آمار ارائه شده از طرف سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (OCSE) و همچنین از طرف اتحادیه اروپا بعنوان یكی از كشورهایی محسوب می گردد كه بیشترین فشار مالیاتی در آن اعمال می شود.

وخیم بودن وضعیت اقتصادی كشور ایتالیا در زمینه فشار مالیاتی اگر چه هشدار رییس بانك مركزی اروپا را در پی داشته و موسسه 'كوپرز' نیز براساس مطالعات انجام شده بر آن صحه گذاشته است، اما مقامات ایتالیایی اعلام كرده اند این فشار مالیاتی به مرحله ناسازگار رسیده است .

'اینیاتزیو ویسكو' رییس بانك مركزی ایتالیا، به دولت این كشور هشدار داد و گفت كه وضعیت فشار مالیاتی در كشور ناراحت كننده است.

بنا به گزارش بانك مركزی ایتالیا میزان فشار مالیاتی در این كشور نسبت به حد متوسط سایر كشورهای عضو منطقه واحد پولی مشترك (یورو) به میزان 2.3 درصد بیشتر است بطوریكه در 10 سال گذشته برخلاف روند اتحادیه اروپا این فشار مالیاتی در كشور ایتالیا 1.5 درصد افزایش داشته است.

رییس بانك مركزی ایتالیا، در خردادماه نیز در گزارشی تاكید كرد كه افزایش فشار مالیاتی از سوی دولت 'ماریو مونتی'، تولیدات ناخالص ملی را در این كشور را متوقف می كند.

وی، سال 2012 میلادی را سال ركود و سقوط تولیدات ناخالص ملی در ایتالیا خواند و با استناد به امارهای معتبر بانكی، گفت كه درصورت ادامه روند كنونی و در صورتی كه صحنه های اقتصادی نامساعدتر از اوضاع كنونی نشود، پیش بینی شده كه تولیدات ناخالص ملی كشور به منهای 1.5 درصد برسد.

وی با تاكید بر اینكه سال جاری میلادی سال ركود و ابهامات مالی شدید در ایتالیا است و همه باید هزینه خروج از این بحران را بپردازند، گفت كه این شرایط تنها در صورتی قابل تحمل خواهد بود كه هزینه آن بطور مناسب و با هدف روشن تقسیم شود كه البته راه كوتاه و آسانی نخواهد بود.

رییس بانك مركزی ایتالیا هشدار داد: افزایش فشار مالیاتی دولت مونتی، به مرحله ای ناسازگار رسیده كه باعث محدود شدن رشد اقتصادی می شود، برای همین نیاز به مبارزه با فرار مالیاتی و كاستن هزینه ها است.

وی گفت: افزایش فشار مالیاتی بر مردم دیگر سازگار با رشد اقتصادی كشور نیست و تنها باعث توقف آن و تشدید ركورد می شود.

موسسه ملی امار ایتالیا (ایستات) نیز در گزارشی در خصوص اوضاع اقتصادی و روند تولیدات ناخالص ملی تایید كرد كه این كشور در ركود اقتصادی بسر می برد وتولیدات ناخالص ملی این كشور همچنان رو به كاهش است.

به عقیده كارشناسان ایستات، تولیدات ناخالص ملی درسه ماهه نخست سال 2012 میلادی هشت دهم درصد نسبت به سه ماهه قبل كاهش پیدا كرد كه خود بدترین از سال 2009 تاكنون محسوب می شود.

ایتالیا كه یكی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین كشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یكی از بدهكارترین كشورهای این قاره است كه هم اكنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت ماریو مونتی نیز با وجود اعتراضات گسترده مردمی در تلاش است برای كاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشكستگی این كشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرا كند.

اروپام **1596**536